جایی که این مهم به خصوص بین نماینده مرکز و جنوب استان به یک رقابت پنهان تبدیل شده بود و هفته ای نبوده که طی این دو سال گذشته یکی از نمایندگان خبر از اقناع وزارت نفت و زیرمجموعه‌هایش توسط خود را برای اختصاص سهمیه‌ای خاص به فارغ‌التحصیلان بومی حین استخدام در مجموعه‌های نفتی بدهد. بااین‌حال نه فقط در این دوره و تقریبا تمامی دوره‌ها وقتی کار به نهایی‌ترین مرحله خود می‌رسد، مردم بوشهر با تصویری مواجه می‌شوند که به‌شدت با آنچه پیش‌ازاین برای آنها ترسیم شده بود، متفاوت است.
در جدیدترین آگهی وزارت نفت برای استخدام نیز همچین دُملی دوباره سر باز کرده است و با نگاهی گذرا به دفترچه آزمون استخدامی خیلی زود متوجه خواهیم شد نه خبری از آن وعده های رنگارنگ است و نه به تبع خبری از آن 50% که قرار بود به بچه های بومی استان در استخدامی ها تعلق گیرد. با هم نگاهی به چند بند آگهی استخدام می اندازیم.

«نفرات اول تا سوم فارغ التحصيلان دانشگاه هاي آزاد اسلامي در ميان هم ورودي هاي هر رشته و گرايش تحصيلي توأم با كسب حداقل معدل كل فارغ التحصيلي 18»
به نظر می رسد با وجود بند فوق، عزیزان مسئول زیاد علاقه ای به حضور دانشجویان دانشگاه آزاد در این استخدامی نداشته اند.
حال سوال اصلی نه از تنظیم کنندگان این شرایط که بی تردید علاقه ای به سهمیه بومی ها ندارند، بلکه از 4 نماینده استان در مجلس شورای اسلامی پرسیده می شود و آن این است که، «دقیقا کجایید؟» آیا وقت آن نرسیده که برای یک بار هم که شده به جای حضور در رسانه ها و انتشار اخبار روزانه مبنی بر بازدید از فلان منطقه و یا افتتاح فلان چاه آب قدمی بزرگتر برداشته و نسبت به اصلاح سریع این شرایط اقدام کنید؟ آیا این نیاز احساس نمی شود که دوستان به جای اینکه وقت خود را در انتخاب شهرداران و تماس با اعضای شوراهای شهر و روستا تلف کنند و یا روزانه مشغول تکذیب عدم توجه خاص خود به شهرستانی خاص باشند، بیایند و به مباحث کلان تری چون سهمیه بومی ها در استخدامی های وزارت نفت بپردازند؟ البته در بین نمایندگان استان خدری نماینده مردم بوشهر،گناوه و دیلم در واکنشی کوتاه وعده داده تا این مهم سه شنبه در کمیسیون انرژی که با حضور وزیر نفت برگزار می شود، مطرح شود اما زیبنده تر اینگونه بود که مجمع نمایندگان استان یکپارجه و با همراهی هم نسبت به حقوق مردم استان واکنش نشان می دادند تا علاوه بر اثرگذاری بهتر و بیشتر، همدلی و وحدت رویه ای ایجاد شود تا مردم استان با امید بیشتری مسبت به احقاق حق خود چشم به آینده بدوزند.
تمامی این موارد در حالی است که سازمان امور اداری و استخدامی در تذکری به وزارت نفت خواستار رعایت مفاد مجوز سازمان اداری استخدامی شده است. ظاهرا داستان از این قرار است که برخی امتیازات در نظر گرفته شده در دفترچه مطابق قانون نبوده و باید هرچه سریعتر اصلاح شوند.همزمان مجمع نمایندگان استان خوزستان هم با تنظیم نامه ای نسبت به شرایط مندرج در دفترچه آزمون واکنش نشان داده و از وزارت نفت اصلاح سریع شرایط را خواستان شده است. حال باید دید با توجه به این دو مورد وزارت نفت نسبت به اصلاح این دفترچه و شرایط مندرج در آن که موجی از اعتراض عمومی را به همراه داشته است، اقدام خواهد کرد یا خیر؟ همچنین باید صبر کنیم و ببنیم نمایندگان استان که این روزها خوب هم مصاحبه می کنند نسبت به این مورد چه واکنشی نشان خواهند داد و آیا موضع گیری آنها با همراهی هم و در قالب مجمع نمایندگان استان خواهد بود تا وزن بیشتری را به خود بگیرد یا به مانند اظهارات نماینده مرکز استان به صورت انفرادی ابراز خواهد شد؟